إصلاح في بيئة منهارة.. لماذا لا تكفي رؤية "حكومة الأمل" لكسر التهميش المالي؟

في الثالث عشر من أبريل 2026، توجّه وفد سوداني إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ضمّ الوفد وزير الدولة للمالية محمد نور عبد الديم ومحافظة البنك المركزي آمنة ميرغني، وحمل ملفاً يشتمل على رؤية واضحة للإصلاح الاقتصادي، تتمحور حول زيادة الإنتاج والصادرات، وتمكين القطاع الخاص، وخطط لاستعادة الشراكة مع المؤسسات المالية الدولية.

غير أن شيئاً واحداً لافتاً غاب عن المشهد، وهو وزير المالية جبريل إبراهيم نفسه. فمنذ سبتمبر 2025، يتعذّر عليه السفر إلى واشنطن بعد أن فرضت عليه وزارة الخزانة الأميركية عقوبات بسبب “تورطه في الحرب وعلاقاته بإيران”. 

وهكذا جلس التكنوقراط السودانيون وحدهم أمام نظرائهم الدوليين، يحاولون بناء ثقة مؤسسية دون أن يكون أقوى رجل اقتصادي في الحكومة حاضراً في الغرفة.

أحمد بن عمر: حديث الحكومة عن رؤية إصلاحية يمكن أن يكون مقبولاً كخطاب أولي، لكنه لا يتحول إلى ثقة مؤسسية إلا إذا ترافق مع شفافية مالية، واستقلالية نسبية للمصرف المركزي، وإثبات أن الموارد لا تُستنزف في اقتصاد الحرب أو في شبكات المحسوبية”.

وفي سياق متزامن، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية في السابع عشر من أبريل تحديثاً جديداً لقوائم عقوباتها السودانية، استهدف شبكة تجنيد كولومبية تعمل لصالح قوات الدعم السريع.

وفي الثامن عشر من أبريل، عقد الوفد السوداني اجتماعاً وصفه بـ“البنّاء” مع المدير التنفيذي البريطاني في البنك الدولي وصندوق النقد، وقدّم رؤية “حكومة الأمل” الإصلاحية، مؤكداً أن استعادة الشراكة الكاملة مع البنك الدولي أولوية لتمويل إعادة الإعمار، ومطالباً بتسريع معالجة الديون الخارجية لفتح باب التمويل الميسّر.

وجاء الموقف البريطاني أكثر انفتاحاً نسبياً، إذ دعت لندن البنك الدولي إلى البقاء منخرطاً في السودان وضخ الخدمات إلى المناطق الأشد احتياجاً. لكن هذا الانخراط الإنساني شيء، والانفتاح على تمويل ميسّر شيء آخر تماماً.

وفي هذا السياق، يحق لنا أن نتساءل: هل يستطيع السودان كسر التهميش المالي بالإصلاح التقني وحده، في غياب البيئة السياسية والمؤسسية التي تجعل هذا الإصلاح ذا مصداقية؟

مستويان من التهميش

يميل الخطاب الإعلامي في كثير من التغطيات إلى تصوير التهميش المالي للسودان ككتلة واحدة متجانسة، وكأن ثمة قراراً غربياً بـ“إغلاق الباب” أمام السودان، لكن الواقع أكثر تعقيداً من ذلك، ولا يحتمل التبسيط أو التضليل المتعمد.

وفي هذا الصدد، يواجه السودان فعلياً مستويين متمايزين من التهميش المالي، لكل منهما منطقه الخاص:

الأول هو التهميش عن المؤسسات المالية الدولية، كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تحديداً. هذا التهميش مشروط سياسياً وموثّق، حيث تم تعليق مسار إعفاء الديون ضمن مبادرة الهيبك، وتجميد ما يقارب 1.8 مليار دولار من تمويلات البنك الدولي بعد انقلاب أكتوبر 2021، كما توقّف إلى حد كبير الدعم الدولي الميسّر، مع استمرار محدود للمساعدات الإنسانية.

غير أن الانقطاع لم يكن كاملاً؛ إذ يوضح الباحث في الاقتصاد السياسي والسياسات العامة صالح مصطفى، في حديثه لـ“الترا سودان”، أن “البنك الدولي وصندوق النقد لم يقطعا تعاملهما مع السودان كلياً، فبعد الانقلاب أوقفا تعهداتهما مع الحكومة، لكن برامج البنك الدولي لا تزال تعمل في السودان عبر المنظمات غير الحكومية والدولية كاستراتيجية يعتمدها في زمن الحرب”.

أما المستوى الثاني، فهو التهميش الهيكلي الذي تفرضه الهشاشة المصرفية الداخلية، فتُبعد البنوك التجارية العالمية طوعاً، وليس قانوناً، أي التهميش عن النظام المصرفي التجاري العالمي وتدفق المعاملات الدولية. 

وهنا تكمن المفارقة الجوهرية، المتمثلة في عدم وجود قيود قانونية أميركية أو دولية تمنع التعامل مع البنوك السودانية رسمياً منذ رفع العقوبات الاقتصادية الشاملة عام 2017، ورفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 2020.

ويؤكد مصطفى أن “الفيزا تعمل في السودان، وليس ثمة عقوبات اقتصادية تمنع المراسلات المصرفية، لكن البنوك متوقفة لأن السوق السوداني ليس سوقاً فيه منافسون كثيرون أو مربحاً، والمخاطر مرتفعة، والرقابة غير كافية، والبنوك السودانية غير قادرة على تقديم الاستيفاءات التي تطلبها البنوك الدولية”.

لذلك، فإن الفرق بين التهميشين جوهري، لأن كلًّا منهما يحتاج إلى مسار مختلف للحل، وخلط الاثنين يُنتج خطاباً مضللاً وتشخيصاً خاطئاً.

أزمات القطاع المصرفي السوداني

لفهم سبب تجنّب البنوك الأجنبية السودان هيكلياً، لا بد من النظر إلى ما فعلته العزلة الطويلة عن العالم بالقطاع المصرفي السوداني.

تعود جذور هذه العزلة إلى تسعينيات القرن الماضي، حين فرضت إدارة بيل كلينتون عقوبات على السودان وصنّفته دولةً راعيةً للإرهاب. ومع تشدد أنظمة الامتثال المالي عالمياً خلال العقدين التاليين، بدأت المصارف الدولية الكبرى تتجنب التعامل مع نظيراتها السودانية تفادياً للمخاطر القانونية. 

وقد بلغ هذا النهج ذروته في عام 2014، حين دفع بنك BNP Paribas غرامة قياسية بلغت 8.9 مليار دولار بسبب انتهاك العقوبات، شملت معاملات مرتبطة بالسودان وإيران وكوبا، فيما تكبدت بنوك أخرى مثل Commerzbank ودويتشه بنك غرامات مماثلة، وإن كانت أقل حجماً. وهكذا ترسّخت قاعدة غير مكتوبة في النظام المالي الدولي مفادها أن التعامل مع السودان يحمل كلفة عالية.

تعود جذور هذه العزلة إلى تسعينيات القرن الماضي، حين فرضت إدارة بيل كلينتون عقوبات على السودان وصنّفته دولةً راعيةً للإرهاب

وفي عام 2020، رُفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في سياق تسوية قانونية وتعويضات لضحايا الإرهاب، إلى جانب ترتيبات سياسية، وبدأ مسار جديد نحو الاندماج المالي. 

وفي عام 2021، وصل السودان إلى “نقطة القرار” في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، ما فتح الباب أمام إعفاء ديون تاريخي وتدفق تمويل ميسّر. لكن انقلاب 21 أكتوبر 2021 أغلق هذه المسارات إلى حد كبير، ثم جاءت حرب أبريل 2023 لتدفع الاقتصاد إلى حالة انهيار حاد.

فور اندلاع الحرب، تعرّض القطاع المصرفي في السودان لشلل واسع، حيث تعطلت معظم البنوك، خاصة في مناطق القتال، وأُغلق أكثر من 70% من الفروع النشطة. وتآكلت القيمة الحقيقية لأصول البنوك بفعل الانهيار الحاد في سعر الصرف وارتفاع التضخم. 

وفي الأسابيع الأولى للصراع، تعرّض مقر بنك السودان المركزي في الخرطوم لاقتحام ونهب وأضرار جسيمة، فيما وردت تقارير عن استهداف منشآت طباعة العملة، وسط مخاوف من استخدامها في تمويل العمليات العسكرية.

انعكس ذلك سريعاً على سعر الصرف، حيث تراجع الجنيه من نحو 560 جنيهاً للدولار قبيل الحرب إلى مستويات تُقدّر بنحو 4000 جنيه حتى منتصف أبريل 2026 في السوق الموازي، في ظل فقدان الثقة وشح النقد الأجنبي.

وعلى مستوى الجهاز المصرفي، تشير التقديرات إلى تدهور حاد في مؤشرات السيولة وكفاية رأس المال، وارتفاع القروض المتعثرة، في ظل تعثر واسع في السداد وانكماش النشاط الاقتصادي. كما اضطر البنك المركزي إلى اتخاذ تدابير استثنائية لإعادة هيكلة الأصول وتمديد آجال الاسترداد، في محاولة لاحتواء الانهيار.

وفي الوقت نفسه، شهد عرض النقود توسعاً كبيراً نتيجة اضطرار الحكومة إلى تمويل عجز موازنتها مباشرة عبر بنك السودان المركزي، في غياب أي تمويل خارجي.

وتجد هذه الصورة دعماً في تقارير دولية متطابقة؛ إذ أشار البنك الدولي، عقب اندلاع الحرب، إلى انكماش حاد في الاقتصاد السوداني وتعطل المؤسسات المالية، فيما حذر صندوق النقد الدولي من تدهور مؤشرات الاستقرار المالي وارتفاع مخاطر السيولة. 

كما وصفت الأمم المتحدة الوضع بأنه انهيار واسع في البنية الاقتصادية، في حين وثّقت تقارير إعلامية دولية، بينها رويترز، تعرض منشآت مصرفية رئيسية للنهب والتدمير خلال الأسابيع الأولى للحرب.

أما حالياً، فتأتي أرقام البنك الدولي في أبريل 2026 لتوضح المشهد؛ إذ ارتفع الناتج المحلي بنسبة 3.1% في 2025، مع توقعات نمو تبلغ 5.5% لعام 2026، لكن هذه الأرقام تعكس أثر “القاعدة المنخفضة” لا تعافياً هيكلياً. وقفز الفقر المدقع من 48% إلى 59% بين 2023 و2025، فيما يواصل البنك المركزي تمويل عجز الموازنة مباشرة، مما أبقى نمو عرض النقود عند 74.7% في ديسمبر 2025.

في هذا السياق، يجري الحديث عن “الإصلاحات”. فالبنك المركزي لا يزال يصدر قرارات تنظيمية ويعلن خططاً، لكن هذه الجهود تتم داخل بيئة منهارة، تتمثل في مصارف فقدت جزءاً كبيراً من رأسمالها، وفروع مغلقة، وشبكات اتصال متقطعة، ونظام دفع إلكتروني يعمل بشكل محدود في مناطق آمنة.

الفرق بين الإصلاح التقني والمصداقية المؤسسية

في هذا السياق، يميّز الباحث الاقتصادي أحمد بن عمر بين نوعين من الإصلاح لا يجوز الخلط بينهما، قائلاً: “قد ينجح البنك المركزي في تحسين الدفع الإلكتروني، أو تشديد الرقابة، أو تعديل سعر الصرف، لكن هذه الخطوات تُقرأ دولياً كتحسينات إدارية إذا لم تُرفق ببيئة حكم قابلة للتنبؤ والمساءلة”.

ويرى أن “حديث الحكومة عن رؤية إصلاحية يمكن أن يكون مقبولاً كخطاب أولي، لكنه لا يتحول إلى ثقة مؤسسية إلا إذا ترافق مع شفافية مالية، واستقلالية نسبية للمصرف المركزي، وإثبات أن الموارد لا تُستنزف في اقتصاد الحرب أو في شبكات المحسوبية”.

ويؤكد أن الدخول في برامج المراقبة الدولية شرط لازم لاستعادة الثقة، قائلاً: “الدخول في برامج مراقبة (SMP) هو ما تتطلبه المؤسسات الدولية لإثبات الاستقرار، وهذا بدوره يستلزم بيئة سياسية وأمنية مستقرة تسمح بالتحقق والتنفيذ”.

أما على صعيد العلاقة مع المؤسسات الدولية، فيشير إلى أن “واشنطن والمؤسسات المرتبطة بها تنظر إلى ما وراء البنك المركزي: من يحكم؟ هل هناك حكومة مدنية؟ هل توجد مخاطر لاستخدام القطاع المالي في تمويل الصراع؟ فالثقة لا تقوم على الكفاءة التقنية فقط، بل على سلوك الدولة كفاعل سياسي”.

ويحدد متطلبات الثقة التقنية قائلاً: “المطلوب أن تُظهر الدولة أنها تدير نظاماً نقدياً ومصرفياً قابلاً للعمل، بقواعد واضحة، ومكافحة فعالة لغسل الأموال، وبيانات قابلة للتدقيق، وعلاقات مراسلة مصرفية آمنة”.

ولا تقع المسؤولية على الحكومة وحدها، كما يلفت صالح مصطفى: “الجهد مركّب. داخل كل بنك كبير وحدة لإدارة المعاملات المصرفية الدولية، مهمتها النظر في متطلبات كثيرة قبل التعامل مع بنك في دولة معينة، من بينها إدارة المخاطر وقدرة البلد على تقديم استيفاءات محددة. وهي مسألة طويلة المدى تحتاج إلى عمل كبير من البنوك السودانية لإقناع البنوك العالمية بقدرتها على استيفاء الشروط المطلوبة”.

البدائل الشرقية

في هذا المناخ، يطفو الحديث عن بدائل مثل النظام الروسي (SPFS) والنظام الصيني (CIPS). لكن أحمد بن عمر يحذر من وهم الحل السريع، موضحاً أن “الانخراط في أنظمة كـCIPS أو SPFS خيار تكميلي لا بديل كامل، ولا يعادل SWIFT من حيث الانتشار. فالسودان، إذا اتجه إليهما، قد ينقل بعض المدفوعات، لكنه لن يحقق عودة شاملة إلى النظام المالي العالمي”.

ويخلص إلى أن الكلفة البعيدة قد تكون عكسية، إذ إن “الدول ذات المخاطر العالية حين تعتمد على قنوات بديلة قد تحصل على متنفس قصير الأجل، لكنها تدفع ثمناً أعلى في التمويل والتأمين والائتمان التجاري، لأن البنوك العالمية ستقرأ ذلك كإشارة إلى استمرار الانفصال عن المنظومة الرئيسية”.

صالح مصطفى لـ "الترا سودان": العوائق هيكلية تتعلق بالعزلة الطويلة التي عاشها النظام المصرفي السوداني. فإذا استطاعت البنوك السودانية تطوير نفسها وتجاوز مشاكلها، فلا عائق قانوني، لكن ذلك يتطلب نظاماً مالياً مرناً وشفافاً

ويضيف: “مسار العودة الطبيعي إلى التمويل الخارجي يمر غالباً عبر معالجة الحرب، والديون المتراكمة، واستعادة الثقة في الحوكمة، لا عبر استبدال SWIFT بشبكة أخرى فقط”.

كما يوضح القيود التقنية لكل نظام؛ فـCIPS يعمل أساساً داخل بيئة مرتبطة باليوان، بينما يظل تأثير SPFS الدولي محدوداً نسبياً، وكلاهما لا يحل تلقائياً مشكلة السمعة الائتمانية أو مخاطر الامتثال أو ضعف البنوك المراسلة.

ويعزز صالح مصطفى هذا الطرح بقوله: “العوائق هيكلية تتعلق بالعزلة الطويلة التي عاشها النظام المصرفي السوداني. فإذا استطاعت البنوك السودانية تطوير نفسها وتجاوز مشاكلها، فلا عائق قانوني، لكن ذلك يتطلب نظاماً مالياً مرناً وشفافاً، قادراً على إدارة المخاطر والمساءلة والصمود والاستقلالية”.

في النهاية، يعود الطريق إلى النقطة ذاتها: فالإصلاح التقني المُنجز وسط الحرب قد يكون حقيقياً، لكنه يظل محاصراً داخل بيئة تفتقر إلى المصداقية التي تحوّله إلى ثقة. وبين رؤية الإصلاح وشروط الثقة الدولية، يواصل الملايين من السودانيين حياتهم خارج أي منظومة مصرفية رسمية، وتستمر تحويلاتهم المليارية عبر قنوات غير رسمية بعيداً عن خزينة الدولة. فهل يمكن للسودان أن يستعيد موقعه في النظام المالي العالمي قبل أن يستعيد أولاً الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والمؤسسي؟