إزالة المساكن الاضطرارية بالجزيرة.. هل تستغل الولاية أجواء الحرب؟

بدأت السلطات الحكومية والأمنية في ودمدني اليوم الأربعاء حملات لإزالة المساكن "العشوائية" الاضطرارية في منطقة الزمالك بحي "الشواك"، مع تصاعد الأصوات المطالبة بمراعاة حقوق المجتمعات وإيجاد بدائل قبل تنفيذ القرار.

وأبلغ منفذو قرار إزالة المساكن "العشوائية" الاضطرارية بعض التنظيمات المدينة وقيادات مجتمعية أن الحملة تستهدف مواقع بعينها، مشيرين إلى "وجود مواقع"  تستدعي اتخاذ هذه الإجراءات.

 تُهدد الحملات قرابة 750 ألف شخص يقيمون في مواقع اضطرارية  

الحملة بدأت الأربعاء 25 حزيران/يونيو 2025 عقب قرار جهاز حماية الأراضي الحكومية بإمهال المواطنين في المناطق المستهدفة بتوفيق الأوضاع خلال ثلاثة أيام، اعتبارًا من 23 حزيران/يونيو الجاري.

وكان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل "هيئة عمالية زراعية مناهضة للسياسات الحكومية" انتقد قرار إزالة المساكن "العشوائية"، واعتبره عزلًا للمجتمعات العاملة في مشروع الجزيرة وسياسة قد تؤدي إلى توقف الإنتاج.

ومع ذلك فإن السلطات المُنفذة للحملات لم تتراجع عن القرار مع التشديد على تنفيذه في جميع أنحاء ولاية الجزيرة. وفي هذا الصدد يشير محمد الباقر الناشط في قضايا ولاية الجزيرة إلى أن هذه الإجراءات تُلحق الضرر بعشرات الآلاف من السكان بالولاية، وربما يستغل منفذو الحملة "أجواء ما بعد الحرب" لتمريرها دون بدائل ناجعة.

وتابع: "تطبيق القرار بحجة إزالة المساكن (العشوائية) الاضطرارية يُلقي بعشرات الآلاف من المواطنين إلى العراء، وبدلًا من بقائهم في مساكن كانت توفر الحد الأدنى من متطلبات الحياة سيجدون أنفسهم مضطرين للتعامل مع ظروف قسرية، وبالتالي إنتاج واقع معقد وجديد".

وتابع محمد الباقر: "لا يمكن تنفيذ قرار إزالة المساكن دون بدائل بحق مواطنين سودانيين لديهم كافة الحقوق التي يمتلكها منفذو القرار أنفسهم".

واستفسر "الترا سودان" أحد المصادر الحكومية من ولاية الجزيرة (غير مخول له بالتصريح الإعلامي)، حول تأثير قرار إزالة المساكن والمواقع "العشوائية" الاضطرارية على المجتمعات الضعيفة اقتصاديًا، الذي تحدث بشكل مقتضب قائلًا إن الإجراءات تواجه حملة عنيفة من بعض الجهات دون معرفة الصورة الكاملة لأن الحكومة لا يمكن أن تلحق الضرر بالمواطنين.

وأضاف: "الحملة تتزامن مع خطط تنموية ستعود على المواطنين بالنفع، ولن تتضرر المجتمعات قطعًا من هذه الإجراءات".

وحسب شهود عيان تحدثوا لـ"الترا سودان" بدأت السلطات الحكومية الأربعاء 25 حزيران/يونيو 2025 إزالة المساكن الاضطرارية في حي "الشواك" بمنطقة الزمالك بمحلية مدني الكبرى عاصمة ولاية الجزيرة.

وأفاد أحمد عبد المطلب الباحث الاجتماعي  في حديث لـ"الترا سودان" حول التأثير الاجتماعي لهذا الإجراء، أن اتخاذ قرار الإزالة للمساكن الاضطرارية دون دراسة اجتماعية هو سياسة الأمر الواقع التي عادة تؤدي إلى نشوب نزاعات مسلحة في البلدان الفقيرة، مضيفًا أن سكان ولاية الجزيرة قرابة 4.5 مليون شخص بينهم ما لا يقل عن 750 ألف شخص يقيمون في قرى زراعية غير مخططة هندسيًا أو تنمويًا، والمنطق يقول إن تجهيز البدائل مقدم على حملات الإزالة.

وأردف عبد المطلب قائلًا: "تشكلت القرى الزراعية التي يقطنها مئات الآلاف من العمال الزراعيين نتيجة الهجرات والنزوح والحروب منذ سنوات طويلة، في الجزيرة توجد خمسة أجيال ولدت داخل الولاية إذا جرت عملية الإزالة لمساكنهم دون بدائل تنموية واقتصادية وإدارية ستفرز مشاكل أكبر من أزمة المساكن العشوائية نفسها".