قالت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بولاية سنار، إن قرار المحكمة الذي صدر أمس الأحد المتعلق بإدانة القيادي بالنظام البائد وحاكم ولاية سنار الأسبق أحمد عباس، قرار تاريخي وانتصار للثورة، مشيرة إلى أنه يعتبر أولى خطوات تحقيق العدالة بولاية سنار التي تسعى اللجنة في ترسيخها.

مقرر لجنة إزالة التمكين بسنار: نعمل على ملفات فساد كبيرة بالولاية سنكشف عنها قريبًا

وأصدرت محكمة جنايات سنجة قرارًا قضى بإدانة المتهم الأول أحمد عباس محمد سعد حاكم سنار الأسبق بنصوص المواد (13/ز) من قانون تفكيك التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال لسنة 2019 تعديل 2020 المتعلقة بالفساد الإداري واستغلال السلطة، والمادة (177/2) من القانون الجنائي لسنة 1991م، المتعلقة بخيانة الأمانة، وحكمت بإيداع أحمد العباس في مؤسسة إصلاحية لمدة عامين يسري من وقت صدور القرار أمس الأحد، كما برأت المحكمة بقية المتهمين، وذلك على خلفية بلاغ يتعلق بالتصرف في مشروع كناف أبونعامة الزراعي الذي دفعت به اللجنة للمحكمة.

اقرأ/ي أيضًا: السودان يناشد أطراف الصراع في إثيوبيا لوقف القتال والجلوس لطاولة الحوار

وأوضح مقرر لجنة إزالة التمكين بولاية سنار على طارق العرش لـ"الترا سودان"، أن قرار المحكمة الصادر يمنح اللجنة دفعة قوية في السير نحو تفكيك بنية النظام البائد لصالح دولة المواطنة، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة يرسخ لمبدأ العدالة وهي إحدى شعارات ثورة كانون الأول/ديسمبر 2018، كاشفًا عن عملهم في الوقت الراهن على ملفات فساد كبيرة بالولاية، رافضًا الإفصاح عنها، وأضاف: "سنكشف عنها قريبًا".

ويذكر أن المتهمين في القضية بجانب حاكم ولاية سنار الأسبق أحمد عباس المدان، هم: خضر عثمان رئيس المجلس التشريعي بالولاية سابقًا، وأحمد محمد عبدالله وزير المالية سابقًا، وشرف الدين هجو المهدي الذي تقلد وزارات "المالية والصحة والزراعة" إضافة لمنصب رئيس المجلس التشريعي خلال فترة حكم النظام البائد بولاية سنار، وعلي الحاج دفع الله مدير عام وزارة المالية سابقًا الذين تمت تبرئتهم بواسطة المحكمة.

وأفاد عرش، أن المحكمة  أيدت قرار لجنة إزالة التمكين العليا القاضي بإلغاء اتفاقية التسوية واسترداد كل أسهم شركة أبونعامة للأمن الغذائي لصالح حكومة السودان، معلنًا عن مواصلتهم في استرداد الأموال، وتقديم المتورطين من رموز النظام البائد في فساد للمحاكمات، وفي ذلك تعمل اللجنة على عدد من الملفات تنتظر المراجعة والتدقيق حتى يتسنى لهم تقديمها للمحكمة وإصدار حكم عليها.

اقرأ/ي أيضًا

ضبط شبكة إجرامية متخصصة في عمليات الإتجار بالبشر

بالوثائق.. تجاوزات خطيرة في عقد مبرم بين الدعم السريع والتأمين الصحي