كشفت مصادر بالائتلاف الحاكم "الحرية والتغيير"، عن دفع اللجنة القانونية للتحالف الحاكم أسماء تضمنت ترشيحاتها لمنصبي النائب العام ورئيس القضاء، للمجلس المركزي للتحالف، وقال ذات المصدر إن المركزي يجري حاليًا عملية الفحص الأمني للأسماء المرشحة.
مصادر بالحرية والتغيير: "القائمة المستلمة من اللجنة القانونية تضمنت خمس ترشيحات لكل من منصبي النائب العام ورئيس القضاء"
وأوضحت مصادر تحدثت لـ"الترا سودان"، أن القائمة المستلمة من اللجنة القانونية تضمنت خمس ترشيحات لكل من منصبي النائب العام ورئيس القضاء"، مشيرةً إلى أن المجلس المركزي سوف يجرى عملية تنقيح للأسماء بحسب الشروط الموضوعة لشاغلي المنصبين، متوقعةً إيداعها منضدة مجلس السيادة الانتقالي الأسبوع المقبل، وخوض مشاورات مع أطراف العملية السلمية والمكون العسكري للتوافق على مرشحين قبل الأيداع.
اقرأ/ي أيضًا: اعتصام قرب محلية شيكان في الأبيض يطالب بإقالة حاكم الولاية
وأعلنت ذات المصادر، أن الشروط التي وضعتها الحرية والتغيير لشغل منصبي النائب العام ورئيس القضاء منها تواجد المرشح خلال الثلاثين عامًا من حكم نظام المخلوع عمر البشير بالبلاد، إضافة إلى خبرته ومعرفته ودرايته بدهاليس السلطة القضائية والنيابة العامة، كما يشترط ثوريته وفعاليته في الحراك الثوري، ورفضت المصادر الكشف عن الأسماء المرشحة لمنصبي النائب العام ورئيس القضاء بحجة أن هناك اتفاق داخلي بعدم تسريب الترشيحات حتى لا يؤثر ذلك على عملية الاختيار.
وأفادت ذات المصادر، أن الحرية والتغيير غير متحمسة لتعيين شخصيات للمنصبين من داخل المؤسسة، لجهة أن النظام البائد سيطر على جميع مؤسسات الخدمة المدنية والعدلية، وأنها فضلت تعيين شخصيات من داخل المؤسستان لفتح الباب أمام تباطؤ تنفيذ أهداف الثورة في الجانب العدلي، لافتة إلى أن نادي القضاة وهيئة تنظيم القضاة السابقين دفعا باسماء وترشيحات لتولي منصب رئيس القضاء.
اقرأ/ي أيضًا: وزير الري يطلع وفد الاتحاد الأوروبي بسير مفاوضات سد النهضة
وأعفى مجلس السيادة الانتقالي منتصف أيار/مايو الجاري، نعمات عبدالله محمد خير من منصبها كرئيس للقضاء، وقبل استقالة تاج السر الحبر، من منصبه كنائب عام لجمهورية السودان.
اقرأ/ي أيضًا
لجنة تسيير نادي القصة السوداني تدعو لعقد جمعيته العمومية