إبراز الوثائق الشخصية في السفر بين الولايات السودانية يثير الجدل

اشترط اتحاد غرف النقل السوداني على المسافرين عبر الباصات والحافلات بالطرق البرية، إبراز الوثائق الرسمية الشخصية والتي تشمل جواز السفر أو الرقم الوطني أو البطاقة القومية أو بطاقة القوات النظامية.

وذكرت غرفة النقل في خطاب إلى جميع شركات النقل في البلاد، أن الإجراء يأتي في إطار الإجراءات المعلنة من السلطات الأمنية، ولا يسمح بالاستثناء من هذا القرار.

وألزم القرار شركات النقل والحافلات والباصات بالعمل فورًا، في تطبيق القرار على الركاب، وشدد على تنفيذه أو تعريض المخالفين للمساءلة القانونية وفق الخطاب الصادر من اتحاد غرف النقل السوداني.

وهذه هي المرة الأولى في تطبيق مثل هذه الإجراءات على الطرق البرية وحركة السفر للأفراد، ومنذ اندلاع الحرب تزايدت الإجراءات الأمنية على الطرق.

عامل في شركة نقل: من الصعب تطبيق القرار على جميع المسافرين 

وذكر متعامل في شركة نقل من مدينة كسلا لـ"الترا سودان"، أن القرار ربما يضع الشركات والحافلات والباصات في أزمة مع المسافرين، وقد تخفض أعداد المسافرين نتيجة تطبيق هذه الشروط.

ورأى أن القرار كان يجب أن يكون خاضعًا للتقديرات الأمنية على الحواجز الأمنية والمعابر بين الولايات، لأن أغلب المواطنين فقدوا الوثائق الشخصية خلال الحرب، كما أن بعض المجتمعات لا تكترث الاحتفاظ بالمستندات الرسمية.

وأضاف: "تطبيق القرار شأن لا يخص شركات النقل والباصات، بل هو إجراء أمني يتعلق بالسلطات العاملة في الولايات والمعابر والطرق البرية". وقال المتعامل في شركة نقل بمدينة كسلا، إن الباصات والحافلات نقلت مئات الآلاف من الأشخاص الذين غادروا منازلهم بسبب الحرب وخرجوا بلا وثائق شخصية.