شن رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، هجومًا قويًا على اتهامات عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول شمس الدين الكباشي، حول صلاحياته، بقوله: "ما قمت به من صميم مسؤولياتي في ملف السلام، وفكرة أن هناك شخص يوزع الاستحقاقات لمن يستحق ولمن لا يستحق هذا تصور قاصر، من الذي يملك ليعطي؟ ومن يملك ليعطي لمن لا يستحق؟".
حمدوك: جاءت بي الثورة وتنظم عملي الوثيقة الدستورية والسلام مسؤولية الحكومة التنفيذية
وقال حمدوك لدى استضافته بفضائية السودان، مساء الأحد، إن رئيس الوزراء جاءت به الثورة، وتنظم عمله الوثيقة الدستورية التي حددت وبكل وضوح أن ملف السلام تتم إدارته بواسطة الحكومة التنفيذية.
اقرأ/ي أيضًا: البرهان: مجلسا السيادة والوزراء شركاء في التطبيع
وأبدى رئيس الوزراء استعداده للنقاش مع كافة القوى المسلحة لإحلال السلام، ومضى بالقول: "مستعدون ان نتناقش ونتحاور مع الرفاق في كل القضايا ولا توجد أية خطوط حمراء، ومافي زول يملي على شخص ويحدد له ما يعتنقه".
مشيرًا إلى أهمية الدين وتأثيره الكبير في حياة الناس، نافيًا ما يقال بأن الحكومة تريد أن تنزع الدين، وأضاف: "يظل الدين قيمة حية ونطمح لعدم استغلاله في السياسة".
وأقر رئيس الوزراء بوجود مشاكل في العلاقة بين المكون العسكري والمدني، مؤكدًا على أن صبرهم عليها لتجنيب البلاد شرور الانزلاق لمصائر شعوب في دول الجوار عجزت عن إدارة الاختلاف".
وقال عبدالله حمدوك، إن أي شخص يتصور إدارة البلاد بفصيل واحد بمعزل عن الآخر يكون (واهم)، وزاد قائلًا: "لا أن يديرها العسكريون لوحدهم ولا المدنيون لوحدهم، وعايزين نمشي بالشراكة بكل جدية ووضوح، ولا يكون فيها حاجات تحت وحاجات فوق، ونشتغل فيها لمصلحة الشعب بنفس القدر، وما في تحالف بلا مشكلات، ونريد أن نقول لشعبنا إننا نتعامل مع هذه المسألة بكل صرامة وجدية ونؤسس لعلاقة تقوم بالتبادل".
اقرأ/ي أيضًا: الفكي يؤكد زيارة وفد إسرائيلي للسودان ويصفها بأنها كانت "ذات طبيعة عسكرية"
ونفى رئيس الوزراء بشكل قاطع اتهامهم بالضعف، ومضى قائلًا: "نحن ندرج في العلاقة بشكل يجنب بلدنا الانزلاق والحروب والمشاكل".
حمدوك: الموعد الرسمي لإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب 11 كانون الأول/ديسمبر المقبل
وكشف حمدوك عن الموعد الرسمي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في الحادي عشر من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.
ووصف ما تحقق في عملية توقيع اتفاقية السلام بالإنجاز التاريخي، وقال إنه يمثل المرحلة الأولى بغية الوصول للسلام الشامل بتوقيع اتفاق مع كل حاملي السلاح لوضع حد لمعاناة النازحين واللاجئين.
وقال رئيس الوزراء إن توقيع اتفاقية السلام تم في ظروف محلية وإقليمية ودولية بالغة التعقيد جراء اجتياح العالم بجائحة كورونا والتدهور الاقتصادي، ومضى بالقول: "السلام لديه استحقاقات كثيرة وعلى رأسها التمويل، ولكننا على ثقة في حديثنا مع رفاقنا بقوى الكفاح المسلح بأن السلام ليس للبيع والشراء، وهم جزء من الحكومة وسنتقاسم معهم المتاح وسنعطي أولوية للسلام في كل الموارد المتاحة (والفقراء تقاسموا النبقة) وسنخاطب شركاءنا في المنظمات الدولية والإقليمية لاستقطاب دعمهم".
مبديًا عدم سعادته بواقع مشاركة المرأة في عملية صنع السلام، مؤكدا على أن النساء يعدن الأكثر تضررًا جراء الحرب، معترفًا في الوقت ذاته بضعف إشراكهن في جوبا، واصفًا ذلك بالخلل البنيوي والتاريخي.
وأشار حمدوك إلى أن الجبهة الثورية تعد إضافة نوعية للحكومة الانتقالية، لجهة أنها تساعد على تحصين الانتقال.
وأقر عبدالله حمدوك بخلل تشكيل الحكومة السابق من خلال دمج بعض الوزارات ما أدى لعدم التجانس بينها، واستشهد حمدوك بدمج وزارتي الطاقة والتعدين، العمل والتنمية الاجتماعية، والصناعة والتجارة، مشيرًا إلى أن التعديلات الوزارية الجديدة ستؤدي لزيادة عدد الوزارات لـ(25 - 26) وزارة عقب فك الارتباط وإضافة وزارة السلام.
وحذر رئيس الوزراء من أي خطوة للاصطفاف داخل الحكومة عقب الأحاديث التي تشير إلى إمكانية اصطفاف قوى الكفاح المسلح والمكون العسكري في اتجاه عسكرة الدولة بقوله: "ما يقال هو من موقع الحرص على الثورة التي استطاعت أن تهزم بطش الاستبداد و تستطيع أن تهزمه، وأي شخص يريد أن يصطف ستهزمه الثورة ولجان المقاومة وشعبنا".
اقرأ/ي أيضًا: اللجنة العليا للطوارئ الصحية توصي بتشديد الإجراءات الاحترازية
وأكد على أن مشاركة لجان المقاومة ضمن المجلس التشريعي بمثابة الحارس للثورة والمراقب لأداء الحكومة.
حمدوك: انا محبط من بطء المحاكمات ولكنني لن أتدخل فيها
وأشار عبدالله حمدوك إلى حرصهم التام على ضرورة تشكيل المجلس التشريعي، واصفًا الوضع الحالي بالمخل.
وأبدى إحباطه من بطء المحاكمات، إلا أنه أكد عدم تدخله في الشأن العدلي، ومضى بالقول: "نشارك الشعب الإحباط، والجهاز التنفيذي ليس لديه يد على القضاء، وعايزين نؤسس لقضاء مستقل شفاف ولن نتدخل في عمله".
اقرأ/ي أيضًا