أزمة الوقود.. هل تتفاوض الشركات المستوردة على تعديل الأسعار؟
30 سبتمبر 2026
يستورد السودان قرابة 300 ألف طن في المتوسط من الوقود، الذي يشمل البنزين والجازولين شهريًا، ومع تصاعد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية، تجد الشركات نفسها أمام موجة جديدة من الأسعار.
ماذا تفعل الشركات؟ للإجابة عن هذا السؤال، يجب أن نعود إلى اتفاقها مع وزارة الطاقة بموجب عقود استيراد الوقود بينها وبين أربع شركات حكومية كبيرة، من جملة 42 شركة تقلصت من أكثر من 100 شركة خلال الحرب.
الأزمة التي تأثر بها السودان جراء اضطرابات الشرق الأوسط، يقول محللون اقتصاديون إنها توازي أزمته بسبب الحرب تقريبًا
تجري الشركات مفاوضات سرية مع وزارة الطاقة بغرض زيادة أسعار الوقود، بحجة زيادة تكلفة الاستيراد بسبب تدهور العملة الوطنية. هذا الطلب لا يُقابل من قبل الحكومة أو اللجنة الاقتصادية التي يترأسها كامل إدريس بشكل سريع؛ إذ إن الموازنات تقتضي اتخاذ تدابير أخرى، مثل وعود بتوفير العملة الأجنبية للشركات بأسعار مختلفة عن السوق الموازية.
الجولة التي نفذها رئيس الوزراء كامل إدريس إلى عدد من محطات الوقود بالخرطوم اليوم الأربعاء 30 سبتمبر الجاري، لم تكن تبحث عن العلاج الناجع بقدر البحث عن مسكنات سريعة تزيل الطوابير التي عادت إلى شوارع العاصمة، حيث وصلت صفوف السيارات المنتظرة للحصول على الوقود، خاصة البنزين، إلى نحو 3 كيلومترات.
يواجه السودان أزمة مزمنة في الوقود، سرعان ما تدخل حالة من الشح متأثرة بتدهور سعر صرف العملة الوطنية مقابل النقد الأجنبي، حيث يصفها خبراء اقتصاديون بـ"الداء الرئيسي" لجميع الأزمات؛ من الوقود إلى القمح، مرورًا بالأدوية والغاز والسكر وأسمدة الزراعة.
في العام 2025، استورد السودان الوقود بقيمة 975 مليون دولار لنحو تسعة أشهر، وكان سعر الدولار الأمريكي حوالي 4 آلاف جنيه في السوق الموازية، واليوم ارتفع إلى الضعف؛ أي حوالي 8200 جنيه، مما يعني أن سعر جالون البنزين الذي كان يُباع بـ20 ألف جنيه للمستهلك، يُباع اليوم بـ40 ألف جنيه في المتوسط ولا يتوفر على مدار الوقت، إذ إن غالبية الولايات المستقرة نسبيًا والخاضعة لسيطرة الجيش تعيش حالة من عدم الاستقرار في الوقود.
انعكس شح الوقود وأسعاره على قطاعات النقل، وارتفعت تذاكر السفر بين الولايات إلى 150 ألف جنيه في المتوسط، و400 ألف جنيه بين بعض الولايات التي تبلغ المسافة بينها من 800 إلى 1000 كيلومتر؛ أي مثل المسافة بين بورتسودان والنيل الأبيض من أقصى الشرق إلى الناحية الغربية من وسط البلاد نسبيًا.
في بعض الأحيان، تجري الشركات مفاوضات مع وزارة الطاقة والبواخر ترسو على البحر الأحمر في بورتسودان بغرض تعديل سعر الوقود، فالأزمة التي تأثر بها السودان جراء اضطرابات الشرق الأوسط، يقول محللون اقتصاديون إنها توازي أزمته بسبب الحرب تقريبًا.
يطرح خبراء اقتصاديون مقترحات بضرورة تأميم قطاع الوقود؛ أي وضع الخدمة تحت مسؤولية المؤسسة السودانية للنفط التابعة لوزارة الطاقة، لتتولى الاستيراد رسميًا مع الدول المنتجة في دول الخليج أو إفريقيا، ومع ذلك قوبل هذا المقترح بتجاهل تام خلال الأشهر الماضية.
ربما يمر تحسين إمدادات الوقود إلى المدن السودانية عبر بوابة المؤسسة السودانية للنفط، والتي تمتلك أصولًا وبنية تحتية تتيح لها التعامل مع هذا الأمر بمرونة ويسر، دون السعي نحو تحقيق أرباح طائلة، وفقًا للخبراء الاقتصاديين.
بالمقابل، يقول ملاك الشركات المستوردة إن الأزمة ليست في الوقود، بل في تدهور مستمر لسعر الصرف، مما يستدعي اتخاذ تدابير مغايرة، مثل ضخ كميات من النقد الأجنبي في البنوك التجارية لتمويل الاستيراد، وتحويل الدولار الأمريكي إلى "سلعة مرنة" من خلال تحسين عائدات الذهب.
تتزامن هذه الأزمات مع فقدان السودان نحو 300 مليون دولار للعام الثاني على التوالي من عائدات الفول السوداني والمحاصيل الحيوية بسبب آثار الحرب وسيطرة الدعم السريع على المناطق المنتجة غربي البلاد، بما في ذلك الثروة الحيوانية، حسب ما ذهب إليه ممثل وزارة الصناعة في مؤتمر التعافي الاقتصادي للقطاع الخاص بالخرطوم الأسبوع الماضي.
كما أقر وزير المالية جبريل إبراهيم بفقدان إنتاج النفط بشكل كامل، لا سيما أن مواقع الإنتاج تقع في غرب كردفان التي استحوذت عليها قوات الدعم السريع، ويعتمد السودان حاليًا على استيراد الوقود بالكامل.
الكلمات المفتاحية
وسط تدهور الجنيه وارتفاع الأسعار.. زيادة جديدة في الدولار الجمركي بالسودان
مختص في الشأن الاقتصادي لـ"الترا سودان": الزيادة كانت أمرًا متوقعًا، في ظل ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني